ه گزارش خبرنگار حقوقی ایرنا، لعیا جنیدی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، شاخص جدی شفافیت را بحث تعارض منافع دانست و اظهار داشت: ترجیح این است که از یک نفر در بخش های متعدد استفاده نکنیم و اگر از مشورت فردی می خواهیم در چندجا استفاده کنیم، باید آن فرد متعهد باشد که به مقاوم مافوق خود اعلام کند در چند جا ذینفع است.
وی تصریح کرد: اگر در مورد تعارض منافع افراد و این مسیرها شفافیت نداشته باشیم، قدم جدی برای لایحه شفافیت نمی توانیم برداریم.
جنیدی اظهار داشت: مردم می گویند قانون زیاد داریم، در اجرا چه می کنید؛ درست هم می گویند و ما مشتاقانه منتظر نظر کارشناسان هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای تبیین و اجرای مفهوم شفافیت، معاونت حقوقی خود می تواند یک آزمایشگاه باشد؛ بنابراین شاخص های شفافیت را جدی گرفتیم.
وی بر موضوع تعارض منافع تاکید کرد و افزود: لایحه تعارض منافع به دولت ارائه شده و قرار است به مجلس شورای اسلامی هم تقدیم شود تا در کل کشور قابلیت اجرا یابد.
جنیدی یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی برحسب اطلاعات و شرح وظایف خود ممکن است نگاه بخشی داشته باشند اما معاونت حقوقی به دلیل اشراف به کل سازمان حقوقی دولت نگاه جامع تری دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه امور حقوقی بدون مشارکت سازمان حقوقی دولت امکانپذیر نیست و در این زمینه چند جلسه مشورتی با اساتید برگزار شده است همچنین در معاونت حقوقی در کارگروه هایی به این موضوع پرداخته شده است.
وی یادآور شد: برای توسعه نظام حقوقی باید بدانیم مفهوم توسعه چیست، آیا فقط هنجارهای حقوقی را دربرمی گیرد یا نهادها را هم شامل می شود و آیا علاوه بر آنها افراد ذی اثر را هم باید مورد توجه قرار داد.
جنیدی اضافه کرد: برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی قطب نمای هنجارها و ساختارها باید مشخص می شد که در این مورد بحث های بسیاری انجام شده است.

* لایحه شفافیت اقتصادی تا ١5 روز آینده به تصویب می رسد
در ادامه این نشست، علیرضا آذربایجانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: لایحه شفافیت اقتصادی حداکثر تا ١5 روز آینده به تصویب می رسد.
موضوع برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، لایحه شفافیت و نحوه اجرایی کردن بند «خ» ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری و معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری مورد هم اندیشی، بحث و بررسی قرار گرفت.
اجتمام٣٢٢٩*1834

انتهای پیام /*